به نقل از «خبرگزاری برنا»

ربانی زاده : فعالیت معادن متناسب با توان اکولوژیک زیست بوم باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۵۷۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: پروژه‌های معدنی باید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشند لذا در استخراج فرآورده‌های معدنی، باید به استانداردهای زیست ‌محیطی توجه کرد.

به گزارش  خبرگزاری برنا از فارس، محسن ربانی زاده؛ در حاشیه جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه استان فارس با توجه به وجود منابع معدنی غنی، چهارمین استان در حوزه ذخایر معدنی کشور و  در زمینه معادن فعال جایگاه سوم را داراست، اضافه کرد: در حوزه مواد و عناصر معدنی 90 درصد خاک نسوز کشور در استان فارس استخراج می شود افزون بر اینکه در سنگهای تزیینی، کرومیت، سرب، روی، مس، منگنز و نمک سنگی هر کدام از این منابع، استان فارس را در جایگاه ویژه ای قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! وی ابراز داشت: در مجموع ۷۰۰ واحد معدنی در استان شناسایی و مجوز اخذ کرده اند که از این تعداد ۵۷۳ معدن فعال است و ۱۲۷ معدن غیر فعال وجود دارد گفتنی است حدود ۱۰ هزار نفر در مجموعه های معدنی استان مشغول به کار هستند که با توجه به تعهد اشتغال استان جای امیدواری است این تعداد در سال جدید افزایش قابل توجهی پیدا کند. وی با بیان اینکه ۳۰۴ واحد معدنی در کل استان مجوز اکتشاف دریافت کرده اند، تصریح کرد: طبق تفاهم نامه با شرکت ایمیدرو که متولی ایجاد و راه اندازی معادن در کل کشور است در تلاش هستیم تا این عرصه ها را شناسایی کرده  و از این ظرفیت بالقوه برای توسعه استان بهره ببریم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: تاکید استاندار محترم و برنامه ریزان اقتصادی استان بر این است که تا حد امکان از خام فروشی جلوگیری کنیم و این معادن در استان تبدیل به زنجیره های ارزش راهبردی شده و در نهایت اشتغال و تولید نهایی را محقق کنیم.‌ جانشین استاندار در کارگروه تسهیل و رفع موانع با تاکید بر اینکه پاسخ سریع و منطقی به درخواست متقاضیان از مصادیق احقاق حقوق عامه است، تاکید کرد: باید در چارچوب ضوابط و تصمیماتی که در شورای توسعه و برنامه ریزی استان اتخاذ می شود و نیز اسناد فرادستی که مسئولیت آن با معاونت معادن اداره صنعت، معدن و تجارت است بررسی شده تا عدولی از قانون رخ ندهد.  وی افزود: در موضوع نظارت مسایل زیست محیطی حتما باید رعایت شود چرا که تحقق توسعه پایدار با صیانت از منابع و زیست طبیعی قابل تصور است این در حالی است که برای نظارت بر معادن از تکنولوژی های مدرن، دوربین های نظارتی دقیق و باسکول های هوشمند استفاده می شود. ربانی زاده ابراز داشت: متقاضی ایجاد واحد معدنی نخست باید فرآیندهای صدور مجوز را طی کرده باشند تا در مسیر سرمایه گذاری قرار گیرد البته حمایت ما در این موقعیت همه جانبه و مستمر است و موانع اداری و بروکراسی موجود نباید در روند سرمایه گذاری اخلال ایجاد کند که در این خصوص کارگروه رفع موانع، حمایت از سرمایه گذاری و پنجره واحد حمایت از سرمایه گذاری ایجاد شده است که این کارگروه ها ماحصل بررسی های کارشناسی است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: در سال‌های گذشته منابع معدنی متعدد استان بصورت خام عرضه می شد اما با سیاست گذاری و اتخاد تصمیمات راهبردی در سطح استان این منابع از تسهیلات و منابع اعتباری استان در راستای تقویت زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده منابع معدنی در درون استان فراوری و صنایع تبدیلی ایجاد می شود تا ماحصل اقدامات منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود. انتهای پیام آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فارس معادن اقتصادی استان سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام